به نظر ما استدلال به صحيحه عبد الله بن سنان براى محل بحث ما تمام نيست ، زيرا ، اولًا : همان طورى كه در تقريب استدلال گذشت ما نمىتوانيم به اطلاق روايت كه شامل زوجه كتابى و وثنى هر دو مىشود عمل نماييم و قطعا مىبايست در آن تصرفى نماييم . امر دائر است كه ما تصرفى كه آقايان كرده‌اند و زوجه را مخصوص به كتابيه دانسته‌اند مرتكب شويم و در نتيجه فرد ظاهر روايت كه همانا زوجه مشركه ( وثنيه ) است از تحت آن خارج نماييم . ( چرا كه فرد ظاهر از اطلاق مشرك ، وثنى و غير كتابى است ) و يا اينكه ظهور روايت در اطلاق و دخول زوجه مشركه ( وثنيه ) در تحت آن را حفظ كرده ولى با توجه به روايات ديگر كه لحوق زوجه وثنيه مدخوله را به شوهرش در زمان قبل از انقضاء عده موجب بقاء عقد مىداند ، صحيحه عبد الله بن سنان را مخصوص به اين فرض بدانيم كه در نتيجه اين صحيحه نمىتواند دليلى بر مدعاى ما در مسأله ما نحن فيه كه بقاء زوجيت در فرض اسلام زوج است ، چه زوجه قبل از انقضاء عده مسلمان بشود يا نه ؟ باشد . به نظر مىرسد اگر نگوييم تصرف دوم اولى است بدين جهت كه طبق آن بر ظهور مشرك در غير اهل كتاب نيز تحفظ شده است ، لااقل تصرف اول ترجيحى بر آن ندارد و لذا روايت محتمل الوجهين بوده و قابل استناد نمىباشد و از طرف ديگر ادله عامه مثل لا تمسكوا بعصم الكوافر اقتضاء مىكند كه بين استدامه و ابتداء در عدم جواز هيچ كدام فرقى نباشد . و ثانياً : احتمال ديگرى كه در صحيحه عبد الله بن سنان وجود دارد اين است كه اين صحيحه اساساً ارتباطى به فرض اسلام زوج نداشته باشد و همانا مقصود از هجرت زوج ، مجرد اختلاف دارين و مكان‌ها باشد كه با ملاحظه روايات معلوم مىشود كه خصوص اختلاف دارين نيز مورد بحث و سؤال از ائمه معصومين عليهم السلام بوده است . لذا با وجود اين احتمال نيز نمىتوان به روايت براى محل بحث استناد كرد .